710 ملايين دولار صافي شراء بأذون وسندات الخزانة المصرية

سجلت تعاملات العرب والأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية عبر السوق الثانوي للدين الحكومي صافي شراء قدره 710 ملايين دولار، وفق بيانات البورصة المصرية.

وفي تطور لافت، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات إلى 405 نقاط أساس في تداولات الخميس، مقابل 418 نقطة في 9 سبتمبر، رغم تصاعد التوترات الإقليمية والهجوم على الدوحة، وهو ما يعكس تراجع تقديرات المخاطر المتعلقة بقدرة مصر على سداد التزاماتها.

كما تراجع الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 0.79% خلال الأسبوع الماضي ليسجل 48.07 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان وزير المالية أحمد كجوك، قد أعلن في وقت سابق أن مصر تعتزم طرح حزمة من السندات والصكوك الدولية بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، إلى جانب أول إصدار من الصكوك المحلية قبل نهاية 2025. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين حتى عام 2030 سيتم الكشف عنها قبل نهاية العام الجاري، بما يتضمن أدوات تمويلية متنوعة وآليات جديدة.

وأشار كجوك إلى أن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بما يصل إلى 2 مليار دولار بنهاية 2025، بعدما نجحت في تقليصه بمقدار 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، ليبلغ حاليًا نحو 157 مليار دولار.